ترجمة خاصة - شبكة قُدس: كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت أن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو دعا إلى عقد اجتماع أمني مصغر يوم الخميس المقبل، لبحث تداعيات اعتراف عدد من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة – من بينها بلجيكا – بالدولة الفلسطينية، والخيارات المطروحة للرد، بما في ذلك بحث خطوات لفرض “السيادة” على أجزاء من الضفة الغربية. 

ويحمل الاجتماع اسمًا رسميًا: “تقييم الوضع في الضفة الغربية”، وقد وُجهت الدعوة إلى وزراء بارزين مثل وزير الحرب يسرائيل كاتس، وزير الخارجية غدعون ساعر، وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، وزير القضاء ياريف ليفين، وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، إضافة إلى قادة عسكريين سيقدمون تقديرات ميدانية.

الصحيفة أشارت إلى أن هذا الاجتماع يأتي على خلفية موجة الاعترافات الأوروبية المتزايدة بالدولة الفلسطينية، ومع اقتراب انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر، حيث يتوقع أن تعلن دول أخرى مواقف مشابهة بقيادة فرنسا. في النقاشات السابقة التي سربت تفاصيلها، طُرحت سيناريوهات مختلفة لخطوات الاحتلال، من بينها فرض “السيادة” على كتل استيطانية محددة، أو على جميع المستوطنات، أو على مناطق C، أو حتى على الأغوار.

المقرب من نتنياهو، وزير الشؤون الاستراتيجية في حكومة رون ديرمر، عبّر أكثر من مرة عن دعمه لهذه الخطوة، معتبرًا أن مسألة فرض “السيادة” ليست إن كانت ستحدث بل “على أي مساحة ستطبق”. ووفقًا لمصادر الصحيفة، فقد أبلغ ديرمر نظراءه الفرنسيين قبل أسبوعين أن الضغط للاعتراف بالدولة الفلسطينية سيدفع “إسرائيل” إلى خطوات معاكسة لا تقرّب التسوية. في المقابل، يضغط وزراء من التيار الديني القومي، مثل سموتريتش وستروك، لتسريع الإعلان عن الضم قبل جلسة الأمم المتحدة، باعتباره “ردًا سياسيًا مناسبًا”.

إلى جانب النقاشات السياسية، تمضي حكومة الاحتلال بخطوات عملية على الأرض. فقد أعلنت “هيئة التنظيم” التي يقودها سموتريتش الاعتراف بـ445 دونمًا شمال الضفة كـ”أراضي دولة”، بينها أراضٍ يقام عليها بؤرة “حفات جلعاد” الاستيطانية. هذه الخطوة ستسمح بتحويل البؤرة من غير شرعية إلى مستوطنة معترف بها، وفتح المجال لمشاريع بنية تحتية ومئات الوحدات الاستيطانية الجديدة. ومنذ تولي سموتريتش منصبه، صادقت حكومة الاحتلال على نحو 50 ألف وحدة استيطانية جديدة في الضفة، مع توقع وصول الرقم إلى 65 ألفًا بحلول نهاية 2025، في ظل تسهيل الإجراءات البيروقراطية.

التوجه نحو فرض “السيادة” يلقى دعمًا واسعًا من وزراء في حكومة الاحتلال مثل إسحق فاسرلاوف الذي اعتبر أن الخطوة يجب أن تتم “دون ربطها بمواقف فرنسا أو غيرها”، بينما دعا نواب من حزب “الصهيونية الدينية” إلى اعتبار الضم “الطريق الوحيد لضمان مستقبل إسرائيل”. وفي الوقت ذاته، يستغل قادة المستوطنين مثل يوسي دغان الفرصة للتأكيد على أن “الشرعية الدولية” لا قيمة لها مقارنة بـ”الشرعية التاريخية”، معتبرين أن تحويل “حفات جلعاد” إلى مستوطنة كاملة “عمل صهيوني من الدرجة الأولى”.